جبران کمبود سوخت با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش برق نیوز، یزدان رضایی در نشستی با موضوع روش‌های تامین مالی در حوزه تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق که با حضور نمایندگانی از صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، صندوق نواوری و شکوفایی و سازمان محیط زیست برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را شروع کرد که با چند ناترازی جدی روبرو بود؛ در روز‌های آغازین دولت سیزدهم، مردم ایران با ناترازی برق در رنج بودند و محدودیت‌هایی برای مصارف صنایع و حتی بخش خانگی اعمال شده بود.

وی اضافه کرد: در همان ایام تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی نیز سبب ایجاد ناترازی‌هایی در منابع ابی شده بود. محدودیت سوخت در زمستان‌های ۹۹ و ۹۸ صنایع را متاثر کرده و در نتیجه تولید برق در اثر محدودیت‌های سوخت دچار مشکل شده بود و بنابراین ناترازی انرژی و نیز اقتصاد صنعت برق اتفاق افتاد.

رضایی ادامه داد: اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌های تکلیفی فروش نیز منجر به ناپایداری و ناترازی در اقتصاد صنعت برق شده بود، برنامه‌ای که وزارت نیرو در دوره دولت سیزدهم تنظیم کرد باید به چهار موضوع پاسخ می‌داد که شامل ناترازی برق، سوخت، آب و مالی صنعت برق بود.

وی تصریح کرد: در کنار آن شرایط زیست محیطی ناشی از کمبود سوخت در زمستان در زمانی که نیروگاه‌ها با سوخت مایع تامین می‌شد، مردم را آزار می‌داد؛ بنابراین قرار بر این شد در برنامه ارائه شده و پیمان بسته شده با دولت و مجلس و مردم یک کار تحولی در برنامه تجدیدپذیر داشته باشیم.

رضایی عنوان کرد: هم اینک مراجع مختلفی در حاکمیت برای پاسخگویی به این ناترازی‌ها در حال کار کردن هستند؛ پاسخ مشترک همه آنها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، با استفاده از انرژی‌های ارزان قیمت اولیه کمبود سوخت جبران می‌شود و نیز می‌توان پاسخگوی نیاز برق بود.

وی با مرور چند مثال در صنعت برق گفت: در تابستان سپری شده، پیک مصرف برق، نزدیک به ۷۳ هزار مگاوات تقاضای برق را پشت سر گذاشت؛ اختلاف پیک نیاز در چهار ماهه تابستان و هشت ماهه زمستان عددی نزدیک به ۳۱ هزار مگاوات بوده است. این عدد معادل پیک مصرف کشوری همچون مصر با جمعیتی معادل ۱۰۶ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۶۰ میلیارد دلار است.

معاون برنامه ریزی وزارت نیرو تاکید کرد: بهترین انرژی که تنها برای پاسخ به مصرف سرمایشی چهار ماه سال می‌توان استفاده کرد، تابش خورشید در این چهار ماه است.

وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه بعد از آن محدودیت مصرف سوخت وجود دارد، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۲۰ درصد شامل ۱۲ درصد گازوییل و ۸ درصد نفت کوره بوده است؛ اگر ارزش صادراتی ۲۰ درصد سوخت مایع مصرفی در سال ۱۴۰۱ در نیروگاه‌ها که بعضا تبعات زیست محیطی هم داشت، محاسبه شود، با دو سال سوخت مایعی که در تنها در نیروگاه‌ها در هشت ماهه سرد سال استفاده شده است، می‌توان به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و احداث کرد و با هزینه نزدیک به صفر در ۳۰ سال بعد بهره برداری کرد و منافع ۲۸ سال بعد از دوران احداث در خزانه، متعلق به همه کشور شود.

وی با یاداوری اینکه برای رفع ناترازی‌های برق، سوخت، آب و مسائل مالی می‌توان از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد، عنوان کرد: در فصل تابستان با رقم قابل توجه نیاز مصرف ۷۳ هزار مگاواتی روبرو بودیم؛ در همین زمان نیروگاه‌های حرارتی و واحد‌های بخار بعضا با محدودیت‌های تولید ناشی از کمبود آب مواجه بودند که در چنین شرایطی نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند به این مساله پاسخ بدهند.

معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از حوزه تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: با حمایت سازمان برنامه، محیط زیست، بخش نفت و سایر بخش‌های مربوطه اقدامات موثری در حوزه تجدپذیر انجام شده است؛ یکی از ظرفیت‌هایی که استفاده شده است، قانون مانع زدایی بود.

وی افزود: با صادرات سوخت مایع، می‌توان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر را فراهم کرد. این کارکرد ماده ۱۲ موانعی داشت. برای این موانع در قانون مانع زدایی، راهکار‌هایی دیده شده بود، اما پیش از ان برای قرارداد‌های خرید تضمینی در سال‌های گذشته آنطور که در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، منابعی پیش بینی شده بود، تامین نشده بود. ماده ۱۴ قانون مانع زدایی پاسخ به این سوال بود که ساز و کار تامین مالی قرارداد‌های خرید تضمینی از محل صرفه جویی، بین سرمایه گذار، وزارت نیرو، نفت و سازمان برنامه چگونه باید باشد؛ آیین نامه آن کمتر از سه هفته است در دولت تصویب و ابلاغ شده و بنابراین دیگر بعد از این هیچ مانعی برای پرداخت قرارداد‌های تضمینی نخواهیم داشت.

سیدمهدی حسینی، مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی برق ساتبا نیز در این نشست با اشاره به تفاهم نامه‌های امضا شده در حوزه تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: برای این منظور حدود ۵ میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی امضا شد.

وی افزود: بیشتر جذب منابع مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه آسیا انجام می‌شود و مشخصا جنوب غرب آسیا جزو مناطق جذب منابع مالی است و اولویت بانک‌ها و موسسات مالی در دنیا، تامین منابع برای بخش انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۲ برابر برای کشور سودمندتر است و به عنوان مثال عایدی یک از پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد حدود ۲۴۰ میلیارد دلار برای دولت در طول عمر پروژه‌های تجدید پذیر به دلیل سوخت مصرف نشده و صرفه جویی شده و نیز کاهش هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت.